سیلکا    (سیستم یکپارچه لازمه کار)

سیلکا (سیستم یکپارچه لازمه کار)

(Integrated system required for work) Silka
سیلکا    (سیستم یکپارچه لازمه کار)

سیلکا (سیستم یکپارچه لازمه کار)

(Integrated system required for work) Silka

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران(سال 57 تا 92)


بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران(سال 57 تا 92)

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا کنون است مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود

دانلود بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران(سال 57 تا 92)

پایان نامه
هزینه دولت
رشد اقتصادی
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 4823 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 171

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های

سری زمانی در ایران از سال 1350 تا کنون است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد

مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج 

مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت

 تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری

 انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد.

سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است.

نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج

 سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش

 خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد.افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی

 یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی

 دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش

خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد

 و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد.

دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.
فهرست مطالب

فصل اول – کلیات
مقدمه ........... 1
1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ..... 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق .......... 3
1-3 فرضیه های تحقیق .......... 3
1-4 اهداف تحقیق ................. 3
1-5 روش انجام تحقیق ........... 4
1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........... 4
فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع
2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ....... 5
2-2 بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت....... 10
2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم ......... 10
2-2-2 مکتب فیزیوکراسی .......... 11
2-2-3 مکتب کلاسیک .............. 13
الف- آدام اسمیت ........... 13
ب- ژان باتیست سه .............. 16
ج- توماس رابرت مالتوس ............... 17
د- دیوید ریکاردو ............... 18
هـ- جان استوارت میل ................... 19
2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ......... 21
2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......... 23
الف- فردریک باستیا .................. 23
ب- شارل دونوایه ................... 25
2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ............. 25
2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............. 26
2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی).......... 30
2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......... 31
2-2-7 مکتب کینزیسم ............... 33
2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)........... 39
فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق
3-1 از دیدگاه نظری ............. 43
3-2 از دیدگاه تجربی ......... 44
3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها .... 44
3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ...... 51
فصل چهارم – ساختار مدل
4-1 مقدمه .......... 54
4-2 ساختار مدل ............... 55
4-3 تبیین مدل ................ 58
فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج 
5-1 مقدمه ................ 60
5-2 سری های زمانی غیرساکن ......... 61
5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ...... 64
5-4 الگوی تصحیح خطا .............. 66
5-5 منابع آماری .................... 67
5-6 نتایج تخمین الگو ........................... 67
5-7 تفسیر اقتصادی نتایج .................... 82
فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتیجه گیری ......... 85
ارائه پیشنهادات.................. 86
پیوست ها:
داده‌‌های آماری ...................... 91
نتایج کامپیوتری ........................ 94
جدول‌های آماری .................. 101
فهرست منابع 102

دانلود بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران(سال 57 تا 92)

پاورپوینت یکپارچه سازی نظام ترغیب و تشویق


پاورپوینت یکپارچه سازی نظام ترغیب و تشویق

دانلود پاورپوینت با موضوع یکپارچه سازی نظام ترغیب و تشویق در قالب pptx و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل روش یکپارچه سازی نظام های انگیزش و پاداش، دو معیار مهم در مدیریت پاداش، ویژگیهای پاداش جهت ایجاد انگیزه در کارکنان، مدل پیشنهادی یکپارچه نمودن ترغیب و تشویقانگیزش، ترویج انگیزه های مثبت، انگیزش نیروی کار، تعریف انگیزش، مراحل انگیزش، تئوری های ا

دانلود پاورپوینت یکپارچه سازی نظام ترغیب و تشویق

دانلود رایگان پاورپوینت یکپارچه سازی نظام ترغیب و تشویق
پاورپوینت یکپارچه سازی نظام ترغیب و تشویق
یکپارچه سازی نظام ترغیب و تشویق
روش یکپارچه سازی نظام های انگیزش و پاداش
دو معیار مهم در مدیریت پاداش
ویژگیهای پاداش جهت ایجاد انگیزه در کارکنان
مدل یکپارچه نمودن ترغیب و تشویق
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 606 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

دانلود پاورپوینت با موضوع یکپارچه سازی نظام ترغیب و تشویق، در قالب pptx و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

 

انگیزش

ترویج انگیزه های مثبت

انگیزش نیروی کار

تعریف انگیزش

مراحل انگیزش

تئوری های انگیزشی

تئوریهای انگیزش مبتنی بر نیاز

تئوریهای مبتنی بر فرآیند

مدل ویژگیهای شغل هاکمن و الدهام

ابعاد درونی شغل

نقد مدل ویژگی های شغل

مدل انتظار پورتر و لاولر

نقد مدلانگیزشی انتظار

تجمیع مدل ویژگیهای شغل و انتظار

روش یکپارچه سازی نظام های انگیزش و پاداش

دو معیار مهم در مدیریت پاداش

ویژگیهای پاداش جهت ایجاد انگیزه در کارکنان

مدل پیشنهادی یکپارچه نمودن ترغیب و تشویق

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

بررسی های انجام شده در برخی از کشورهای آسیایی نشان می دهد، با انگیزش صحیح در کارکنان می توان بهره وری را به سهولت تا حد 90 درصد در مؤسسات کوچک و متوسط افزایش داد. تنها راه تأمین همکاری کارکنان آن است که آنها را در منافع حاصل از بهره وری چه به صورت مالی و چه غیرمالی سهیم نماییم. ایجاد جوّ اطمینان و ارتباط متقابل، امنیت شغلی، ایجاد فرصت های برابر برای پیشرفت، پاداش براساس عملکرد افراد و برگزاری آموزش های حین کار، از جمله مهم ترین اقدامات اساسی در افزایش بهره وری نیروی کار به شمار می روند.

 

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " یکپارچه سازی نظام ترغیب و تشویق " می باشد که در حجم 25 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

 

دانلود پاورپوینت یکپارچه سازی نظام ترغیب و تشویق

دانلود مقاله ترجمه شده حسابرسی یکپارچه عمومی برای ابر داده های دینامیک مشترک


دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل pdf
حجم فایل 262 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

فایل دانلودی فقط شامل فایل ترجمه شده با پسوند pdf بوده و فایل انگلیسی در آن موجود نمی باشد.

فهرست مقاله:

چکیده
1-مقدمه
1-1 اثرگذاری ما
2-آثار مرتبط
3-طرح بندی مسئله
1-3 ساختار سیستم 
4-مطالب پایه ای
1-4گروه های دوخطی
2-4 مفروضات پیچیدگی
3-4 تعهد بُرداری
4-4 امضا حلقه ای مبنی بر هویت
5- طرح پیشنهادی
1-5 مرور
2-5 طرح محسوس
6-ارزیابی عملکرد
7- نتیجه گیری
8- آثار آتی

دانلود دانلود مقاله ترجمه شده حسابرسی یکپارچه عمومی برای ابر داده های دینامیک مشترک

دانلود پاورپوینت سیستم یکپارچه شهرسازی


دانلود پاورپوینت سیستم یکپارچه شهرسازی

یکی از اقدامات و امور اجرایی شهرداری ها نظارت بر ساخت و ساز های ساختمانها و تعیین تخلف آنها در مراحل ساخت، و انطباق آنها با اصول و مقررات معماری و شهرسازی می باشد

دانلود دانلود پاورپوینت سیستم یکپارچه شهرسازی

سیستم یکپارچه شهرسازی
شهرسازی
ساخت و ساز در شهر
مراحل ساختمان سازی و مجوز
دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1525 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
معرفی سیستم تعیین تخلف ساختمانی

یکی از اقدامات و امور اجرایی شهرداری ها نظارت بر ساخت و ساز های ساختمانها و تعیین تخلف آنها در مراحل ساخت، و انطباق آنها با اصول و مقررات معماری و شهرسازی می باشد.

با توجه به این وظیفه شهرداری می بایست در مراحل مختلف ساخت و ساز بر آنها نظارت داشته باشد و در صورت تخلف آنها را به کمیسیون تخلف معرفی نماید.

روند اداری برخورد با خلافی ساختمان به طور سنتی و بدون سیستم یکپارچه شهرسازی
معرفی کمیسیون ماده 100 شهرداری

 * ساختار اصلی کمیسیون

رسیدگی به پرونده‌هایی که توسط شهرداری به آن ارجاع شده است. کمیسیون ماده صد مرکب است از نمایندگان شورای اسلامی شهر ، وزارت کشور و وزارت دادگستری

 

 * نحوه عملکرد کمیسیون

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌کند که ظرف مدت ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد. پس از انقضای مدت مزبور کمیسیون موظف است موضوع را با نماینده شهرداری و عنداللزوم مالک (یا نماینده او ) که برای ادای توضیحات دعوت می‌شوند مطرح نماید و حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ جلسة مذکور باملاحظه و بررسی گزارش و دفاعیات مالک و انطباق مورد تخلف باتبصره‌های ماده صد قانون شهرداری تصمیم مقتضی اتخاد شود.

 

* نحوه اخذ جریمه از متخلفین

هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به تخریب بنا ننماید، شهرداری راسما اقدام کرده و هزینه آن را از مالک دریافت خواهد نمود. شهرداری نیز مکلف است براساس آن، نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

 در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خوددای نماید. شهرداری مکلف است دوباره پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.

 

چنانچه ساختمان در مراحل مختلف بررسی  از لحاض اصول مهندسی و معماری و شهرسازی دارای مشکل نباشد می توان گواهی عدم خلافی و پایان کار کسب نمود.

فلوچارت روند اداری برخورد با خلافی ساختمان به طور سنتی و بدون سیستم یکپارچه شهرسازی
lمعرفی روند صدور گواهی عدم خلافی به طور سنتی و بدون سیستم یکپارچه شهرسازی
1- درخواست توسط کارفرما و امضا مسئول اداره وثبت در دبیرخانه شهرداری
2- ارائه فرم پیشرفت عملیات ساختمانی از مهندس ناظر (تایید فنی )
3- ارائه پرونده از واحد نوسازی همانند مراحل پیش و تحویل به واحد ساختمانی جهت بازدید درموعد مقرر
4- بازدید کارشناس ازمحل و گزارش بازدید توسط کارشناس مربوطه ( در صورت هرگونه تخلف پرونده جهت رسیدگی به واحد در آمد یا واحدهای مرتبط با نوع تخلف ارسال می گردد و اگر صلاحیت رسیدگی در شهرداری نداشته باشد به کمیسیون ماده صد ارجاع میگردد.)

5- دریافت حق کارشناسی وعوارض متعلقه در صورت شامل شدن به واحد درآمد ارجاع می گردد پس از وصول و صدور قبض جهت تنظیم به متصدی صدور پروانه ساختمانی ارجاع می گردد.
6- امضا و کنترل توسط مسئول درآمد
7- کنترل و امضا توسط شهردار
8- ثبت در دبیرخانه شهرداری و تحویل اصل پروانه به کارفرما

معرفی روند صدور گواهی پایان کار به طور سنتی و بدون سیستم یکپارچه شهرسازی
دقیقا ً مانند مراحل صدور گواهی عدم خلاف صورت می گیرد بااین تفاوت که از نظرسدمعبر و نخاله ساختمانی و ضوابط امور شهری نیز توسط واحد امور شهری کنترل و گزارش می گردد.

فایل پاورپوینت 50 اسلاید

دانلود دانلود پاورپوینت سیستم یکپارچه شهرسازی

تحقیق ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یک پایگاه آماری منسجم و یکپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی


تحقیق ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یک پایگاه آماری منسجم و یکپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی

در نیم قرن گذشته بسط و گسترش نظامهای حسابداری کلان و بخشی و الگوهای مرتبط به آنها در قلمروهای اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی با توجه به تحولات

دانلود تحقیق ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یک پایگاه آماری منسجم و یکپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی

ماتریس حسابداری اجتماعی
یک پایگاه آماری منسجم و یکپارچه
الگوی قابل محاسبه
تعادل عمومی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

مقدمه

در نیم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهای حسابداری کلان و بخشی و الگوهای مرتبط به آنها در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با توجه به تحولات اقتصاد جهانی سه مرحله مشخص زیر را پشت سر گذاشته است:

مرحله اول که حدود 10 سال طول کشید (دهه 1950 میلادی) کلیه نظامهای حسابداری کلان به شکل حسابهای ملی و بخشی در قالب نظام حسابداری جدول داده- ستانده و طیف وسیعی از الگوهای مرتبط به آنها اساساً در خدمت دیدگاههائی بودند که بعدها به دیدگاههای رشد محور معروف شدند (بانوئی، 1381). یکی از نارساییهای اساسی این نوع نظامهای حسابداری مذکور و دیدگاههای مرتبط به آن نادیده گرفتن مستقیم آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) در کنار آمارهای نظام مند شده اقتصادی می باشد و بنابراین نباید انتظار داشت که الگوهای مرتبط به آنها انعطاف پذیری لازم و کافی را در تبیین عدالت اجتماعی داشته باشند (بانوئی، 1383).

مرحله دوم یک دوره بیست ساله (1980-1960) را در بر می گیرد. در این دوره مشاهده می گردد که تلاشهای قابل توجهی در رفع نارساییها و اصلاح نظامهای حسابداری پیشین متناسب با دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با رویکردهای «نیازهای اساسی» و انسان محور صورت گرفته است. در این مورد حداقل چهار عامل اصلی نقش اساسی را داشته اند.

یک: استقلال کشورهای در حال توسعه و مشکلات ساختاری اقتصادی و اجتماعی آنها.

دو: ظهور دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با محوریت نیازهای اساسی و توسعه انسانی.

سه: عدم هماهنگی بین نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود و الگوهای مرتبط به آن در تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی.

چهار: نادیده گرفته شدن ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه در نظامهای حسابداری موجود.

زیرا که از نقطه نظر تاریخی، نظامهای حسابداری موجود، اساساً بر مبنای ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته طراحی شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع نارساییهای نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود، سازمان بین المللی، نظیر سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی و همچنین  طیف وسیعی از پژوهشگران تلاش کردند یک نوع نظام حسابداری را طراحی نمایند که بعدها به نظام حسابداری میانه و الگوهای مرتبط به آن نیز به الگوهای میانه معروف گردید.

جامع ترین و منسجم ترین نظام حسابداری میانه، ماتریس حسابداری اجتماعی می‌باشد که در مرحله سوم (دهه 1980 میلادی به بعد) به منظور تحلیلهای کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و پیوستن به WTO پشتوانه آماری الگوی قابل محاسبه تعادلی عمومی قرار گرفته است.

قبل از بررسی روش شناسی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی (که در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی با توجه به ماکت ضمیمه مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور محتوای فصل حاضر در چهار محور کلی زیر سازماندهی می گردند. در محور اول سعی می شود تعریفی از ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه گردد. بر مبنای تعریف وجه تمایز کارکرد ماتریس حسابداری اجتماعی و میزان پوشش آماری آن نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود کاملاً مشخص می گردد.

در محور دوم ضمن بررسی انواع حسابهای اصلی جامعه، آرایش حسابهای مذکور و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضی از خواص اساسی آرایش حسابها در قالب یک ماتریس حسابداری نسبت به حسابهای سنتی T اشاره خواهد شد. سپس تفکیک پذیری هر یک از حسابهای اصلی به چندین زیر حساب برحسب واحدهای مشخص آماری مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از خصایص اصلی بکارگیری واحدهای مشخص آماری در طبقه بندی تفصیلی حسابهای اصلی در واقع تبیین بازارهای مختلف مانند بازار کالاها و خدمات، بازار تولید کنندگان، بازار مصرف کنندگان، بازار کار و غیره می باشند که در ماتریس حسابداری اجتماعی به صورت منطقی با یکدیگر در تعامل قرار می گیرند. بررسی کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر روی بازارهای مذکور در واقع از اهداف اصلی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی به شمار می رود. در محور چهارم نظری اجمالی خواهیم داشت به حسابهای اصلی و زیر حسابهای منظور شده در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 اقتصاد ایران.

2- تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی

نظام‌مند کردن آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) با آمارهای نظام‌مند شده کلان اقتصادی (حسابهای ملی) و بخشی اقتصادی (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظری اقتصاد خرد و کلان در یک یک ماتریس جبری را نظام حسابداری میانه و یا ماتریس حسابداری اجتماعی می نامند.

از تعریف فوث می توان به دو     کلی زیر رسید که میزان انعطاف پذیری ماتریس حسابداری اجتماعی را نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود آشکار می کند.

الف- پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی

از تعریف فوق مشاهده می گردد که نظام حسابداری میانه هم به لحاظ پوشش آماری و هم به لحاظ کارکرد نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی گسترده تر است. زیرا که وظیفه کارکرد نظام حسابداری کلان به شکل نظام حسابهای ملی اساساً نظام‌مند کردن آمارهای کلان اقتصادی مانند مصرف کل جامعه، سرمایه‌گذاری کل جامعه، پس انداز کل، صادرات و واردات می باشد و حال آنکه وظیفه نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده- ستانده، نظام‌مند کردن آمارهای اقتصادی در سطح بخشهای مختلف اقتصادی است. در ماتریس حسابداری اجتماعی مشاهده می گردد که علاوه بر در نظر گرفتن آمارهای کلان و بخشی نظام‌مند شده اقتصادی حسابهای ملی و جدول داده- ستانده، آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) را با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قومی هر کشور نیز پوشش می دهد.

ب- منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی

براساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی (جمع درآمد) هر حساب بایستی با جمع اقلام خروجی (جمع هزینه) آن حساب در یک دوره حسابداری با هم برابر باشند. نظام حسابداری کلان فقط می تواند برابری کل درآمد و کل هزینه جامعه را تضمین نماید (بانوئی و محمودی، 1380).

کل درآمد (ارزش افزوده) به صورت پس مانده محاسبه می گردد. پس مانده به مازاد عملیاتی (درآمد سرمایه) بیشتر مصداق دارد تا جبران خدمات (درآمد نیروی کار). بنابراین، این نوع نظام حسابداری نمی تواند برابری هزینه و در آمد نهادهای جامعه مانند دولت، شرکتها و طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها را که بیش از سیصد سال پیش توسط گری گوری کینگ در قالب در سهم هر کس از درآمد ملی چقدر است؟ طراحی شده بود تضمین نماید. از طرف دیگر، نظام حسابداری بخشی داده- ستانده با توجه به حساسیت آن به ساختار تولید، برابری درآمد و هزینه بخشهای مختلف اقتصادی را به تفصیلی ترین شکل ممکن امکان پذیر می کند.

درآمد عوامل تولید، به ویژه درآمدهای سرمایه و منابع طبیعی در قالب مازاد عملیاتی به صورت پس ماند محاسبه می شود و بدین ترتیب، درآمد امکان برابری درآمد و هزینه نهادهای جامعه همانند نظام حسابداری کلان (حسابهای ملی) در سطح کلان تضمین می گردد و در نتیجه پیوند بین جدول داده- ستانده و حسابهای ملی، حداقل در سطح کلان ایجاد می شود.

اما این نوع نظام حسابداری، همانند نظام حسابداری کلان نمی تواند برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه، به ویژه طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتمای خانوارها را تضمین نماید. تحت چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که این نوع نظامهای حسابداری انعطاف پذیری لازم و کافی را در تحلیلهای عدالت اجتماعی داشته باشند. زیرا که اولاً برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه فقط در سطح کلان امکان پذیر می گردد. ثانیاً بعلت داشتن بار کلان، محدودیتهایی در طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار و خانوارها در این نوع نظام حسابداری وجود دارند و بدین ترتیب نمی توان مفهوم منطقی و واقعی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قومی را در چنین نظامهای حسابداری پیدا نمود. بنابراین، واژه نظام حسابداری میانه که معمولاً به ماتریس حسابداری اجتماعی اطلاق می گردد
[Van Bochove and Van Tuinen, 1986].

دارای این حسن است که امکان طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار را فراهم کرده و پیوند منطقی بین اقتصاد کلان، ساختار تولید و نهادهای جامعه مسیر می گردد. پیوند منطقی خود می تواند تصمین کننده برای درآمدها و هزینه های گروههای مختلف نیروی کار و خانوارها باشد [Ruggles & Ruggles, 1986, Ruggles, 1994].

 

فایل ورد 26 ص

دانلود تحقیق ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یک پایگاه آماری منسجم و یکپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی