مبانی نظری و پیشینه سایت ها و خبرگزاری های غیر دولتی و حاکمیت

مبانی نظری و پیشینه سایت ها و خبرگزاری های غیر دولتی و حاکمیت مبانی نظری و پیشینه سایت ها و خبرگزاری های غیر دولتی و حاکمیت

دسته بندی	علوم اجتماعی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	150 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	63

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

دیپلماسی رسانه ای[1]

در آغاز هزاره سوم «دیپلماسی رسانه‌ای» به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی پدیدار شده است و بخش قابل توجهی از دیپلماسی عمومی کشورهای قدرتمند جهانی را به خود اختصاص داده است. هم اینک تکنولوژی‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، گستره دیپلماسی و سیاست خارجی را به تحریریه روزنامه‌ها، شبکه‌های اینترنتی، تلویزیون‌ها و رادیوهای جهانی کشانده‌اند. این همان عاملی است که در عصر جامعه اطلاعاتی، فضای روابط متعامل دیپلمات‌ها و رسانه‌ها را الزامی ساخته است. فضایی که در آن، پیشبرد سیاست خارجی و دیپلماسی بیش از پیش به میزان تاثیرگذاری تاکتیک‌های خبری و رسانه‌ای وابسته شده است. چنان‌که هر قدر این تاکتیک‌ها و پوشش خبری پر قدرت‌تر و تاثیر گذارتر طراحی و منتشر شوند، چرخ‌های سیاست خارجی روان‌تر می‌چرخد ( خرازی ، 1387: 7).

رشد سریع تکنولوژی‌های ارتباطی اعم از انواع تلویزیون‌های ماهواره‌ای و کابلی، فیبرنوری، بی‌سیم و ناتوانی دستگاه‌های رسمی دیپلماسی در رقابت با رسانه‌ها، دولت‌ها را با این حقیقت رو به رو کرده که شکل نوینی از دیپلماسی با استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی وارد عرصه معادلات بین‌المللی شده است و رسانه‌ها پدیده‌ای هستند، که به خوبی می‌توان از آن‌ها به عنوان عنصری استراتژیک و تعیین‌کننده یاد کرد. اصطلاح دیپلماسی رسانه‌ای از بدو تولد با ابهامات و پیچیدگی‌های فراوانی رو به رو و تعاریفی که توسط محققین بیان می‌شدند حاوی فاصله زیاد برداشتها از این عبارت بودند. این ابهامات را می‌توان در دو محور دنبال کرد: اول تأثیر رسانه‌ها بر دیپلماسی که حوزه بسیار گسترده‌ای را شامل می‌شود. دوم کارکرد دیپلماتیک رسانه‌ها که تا حدودی حرفه‌ای تر و تخصصی‌تر به موضوع پرداخته است. در مجموع می‌توان گفت دیپلماسی رسانه‌ای «عبارت است از استفاده از رسانه‌ها برای رسیدن به اهداف دیپلماتیک، تأمین منافع، تکمیل و ارتقای سیاست خارجی ( اسماعیلی، 1388).

دیپلماسی رسانه‌ای شامل: استفاده از رسانه‌ها توسط رهبران به منظور بیان منافع خود در مذاکرات، اعتمادسازی و بسیج عمومی از توافقات می‌شود. دیپلماسی رسانه‌ای از طریق فعالیت‌های متعدد در رسانه‌های عادی و ویژه پیگیری می‌شود، که این فعالیت‌ها شامل کنفرانس‌های مطبوعاتی، مصاحبه‌ها، دیدار سران حکومت‌ها و میانجی‌گران در کشورهای رقیب و رویدادهای رسانه‌ای بر انگیزاننده است که برای گشودن عصر جدید در روابط متقابل سازماندهی می‌شود. بسیاری از دولتمردان و سیاستمداران از فن‌آوری رسانه‌ای و دیپلماسی رسانه‌ای برای پیشبرد اهداف کشور خود به طور مستمر و گسترده بهره می‌گیرند و با راه‌اندازی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها سیاست‌های غلط و یا درست خود را به مخاطبان القاء می‌کنند. دیپلماسی رسانه‌ای به عنوان مهارتی جدید در روابط بین‌الملل می‌تواند بسیاری از شایعه‌پراکنی و دروغ‌پردازی‌های رقبا را خنثی و راه رسیدن به اهداف دولتمردان در سیاست خارجی را هموار نماید. زیرا در گستره سیاست خارجی بخصوص با کشورهای غربی که همواره اخلاق سیاسی از نوع ارزش الهی در روابط بین دولت‌های آنان معنا ندارد، تدوین استراتژی دیپلماسی رسانه‌ای از ضروریات است.

اخلاق و سیاست ماکیاولی، هم در رسانه‌ها هم در دیپلماسی دولت‌های هژمونی‌گرا دیده شده است، نگاه و عملکرد آنان براساس نظریه مکتب اصالت نفع استوار می‌باشد، در واقع از طریق رسانه‌ها و دیپلماسی رسانه‌ای به دنبال تأمین منافع قدرتمندان و صاحبان کارتل‌ها و تراست‌ها هستند. آنچه که در دیپلماسی رسانه‌های غربی مهم نمی‌باشد، ارزش‌های دینی و اخلاق در سیاست است.

اگر دیپلماسی رسانه‌ای بر پایه اخلاق و ارزش‌های الهی استوار گردد به طور حتم و یقین در نهاد هر انسان آزاده و با وجدان تأثیر بسزایی خواهد گذاشت و مانند خورشیدی تابناک بر جملگی مخاطبان خواهد درخشید.

---

[1] .media diplomacy

سوالات دولت الکترونیک

سوالات دولت الکترونیک سوالات دولت الکترونیک

دسته بندی	الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل	zip
حجم فایل	57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

این پکیج شامل سوالات دولت الکترونیک هستش که بسیار کار آمد و خوب هستش با خرید این پکیج اطلاعات ارزشمندی به دست میارید در زمینه الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه رابطه دولت و جامعه مدنی

مبانی نظری و پیشینه رابطه دولت و جامعه مدنی مبانی نظری و پیشینه رابطه دولت و جامعه مدنی

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه................................................................................... 15

گفتار نخست: تعریف مفاهیم اصلی...................................... 16

الف) جامعه مدنی............................................................... 16

ب) نهادهای مدنی.................................................................... 18

ج)  ساختار حکومت یا قدرت سیاسی................................ 20

1 - ساختارقدرت دولت در جامعه سنتی..................................... 20

2-ساختار قدرت دولت در جامعه پیشرفته صنعتی.................. 21

گفتار دوم:رابطه بین ساخت حکومت و جامعه مدنی................... 22

1- حکومتهای دموکراتیک......................................................... 22

2-حکومت های اقتدارگرا............................................................. 26

3- حکومت های تمامیت خواه................................................. 28

علایم تشخیص یک حکومت توتالیتر......................................... 29

گفتار سوم) تمایز جامعه مدنی و جامعه سیاسی.................... 30

گفتار چهارم) ویژگی های جامعه مدنی......................... 34

گفتار پنجم) کار ویژه های جامعه مدنی....................................... 36

گفتار ششم) الزامات و پیش شرایط سیاسی، اقتصادی برای عملکرد موفقیت‌آمیز جامعه‌مدنی. 39

الف)پیش شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه مدنی ............ 39

1-شرایط سیاسی................................................................. 40

2-شرایط اقتصادی............................................................ 42

3- شرایط فرهنگی.................................................................. 43

4- شرایط اجتماعی................................................................... 44

الف. شرایط فکری.................................................................. 44

ب. شرایط روانشناختی........................................................ 45

گفتار هفتم) طرح اجمالی دو الگوی رابطه دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی در چارچوب نظریه سیستمی 47

الف) الگوی غیرتعاملی و بی اعتمادی بین دولت و جامعه مدنی... 48

ب) الگوی تعاملی و همکاری جویانه................................. 49

ج) تحلیل نظری رابطه تعاملی و همکاری جویانه بین دولت و نهادهای مدنی در چهارچوب مدل سیستمی     50

طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی

طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی بررسی ادبیات موضوع تحول اداری و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران در این خصوص و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است که اکثر الگوهای ارائه شده دارای رویکردی درون سازمانی بوده و معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفه‌هایی نظیر ساختار تشکیلاتی، نیروی انسانی و روشها و سیستم‌های سازمانی می‌باشد به عبارت دیگر در ارائه مدلها و الگوهای تحول اداری

دسته بندی	صنایع
فرمت فایل	doc
حجم فایل	797 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	416

مقدمه

جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی‌از تاریخ دگرگونی‌های خود را پشت سر گذاشت که این دگرگونی‌ها پیش درآمد تغییرات بسیار شگرف و گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف حیات بشری در قرن جدید خواهد بود.

از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین‌المللی شدن امور و همچنین توسعه همکاریهای بین‌المللی بین دولت ها و ملت‌ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمان‌های غیردولتی در سطوح ملی، محلی و بین‌المللی به شدت روبه افزایش گذاشت و در عرصه‌های مختلف اداره امور جوامع، نقش‌های درخور توجهی را برعهده گرفتند که در این راستا تکوین و تعامل نظریه‌های علمی‌و تجارب عملی بشر در حوزه‌های دمکراسی و بوروکراسی نیز شرایط مذکور را تسهیل و پشتیبانی نمود.

در این جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طریق اثبات تعیین کننده سازمانها تشکلهای غیردولتی بر تحول سازمان‌های دولتی الگویی جامع برای طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی با تأکید بر ایجاد و تقویت سازمانها و تشکلهای غیردولتی ارائه نماید .

در این فصل کلیات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول

کلیات

1- 1- تعریف مسأله

بررسی ادبیات موضوع تحول اداری و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران در این خصوص و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است که اکثر الگوهای ارائه شده دارای رویکردی درون سازمانی بوده و معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفه‌هایی نظیر ساختار تشکیلاتی، نیروی انسانی و روشها و سیستم‌های سازمانی می‌باشد. به عبارت دیگر در ارائه مدلها و الگوهای تحول اداری در نظام بوروکراسی دولت، فرض نظریه پردازان براین قرارگرفته است که با ایجاد تغییرات شکلی و ماهوی در اجزاء تشکیل دهنده یک سازمان می‌توان به تحول اساسی و دلخواه دست پیدا کرد، در حالیکه در جوامع دمکراتیک و مردم سالار امروزی که مخاطبان و خدمت‌گیرندگان هر یک از بخش‌های بوروکراسی دولت در قالب تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی سازمان یافته می‌باشند و می‌توانند تأثیرات شگرفی را برساختار و رفتار بوروکراسی دولت بر جای گذارند ، نمی‌توان از این عامل مهم و تأثیرگذار غافل مانده و از قدرت و انرژی تحول زایی آن استفاده نکرد و یا آن را به عنوان یک تهدید محسوب نمود، بلکه می‌توان با رویکردی برون سازمانی و از طریق ایجاد و تقویت نهادهای غیردولتی در کنار بخش دولتی و افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد سازو کارهای منطقی و قانونی برای مطالبات جمعی، عملاً فرآیند تحول اداری را در دستگاهها دولتی کوتاه و واقع بنیاد نمود و هزینه‌های آن را کاهش داد.

تئوریها و الگوهایی که تا کنون در این حوزه مطرح شده است توجه لازم را به تأثیر سازمانهای غیردولتی بر ایجاد  تحول در سازمانهای دولتی نداشته است. به عنوان نمونه کیت اسنیولی و یودی‌‌سای[1] (k.snavely & u.desay, 2001) در نظریه خود تحت عنوان تعاملات بین سازمانهای غیردولتی با دولتهای محلی صرفاً بر هماهنگی و اشتراک مساعی بین این دو تأکید داشته‌اند، یا رونالدبورک[2] (R.Burke, 1998) در بحث کوچک سازی و تجدید ساختار سازمانها صرفاً بر عوامل مؤثر درونی اکتفا نموده است. همچنین بوکارت و پولیت[3] (Bouckaret & pollit, 2000) در مدل پیشنهادی خود برای تحول مدیریت دولتی صرفاً بر تأثیر احزاب و متغییرهای کلان اقتصادی و اجتماعی تأکید نموده‌اند.

در تجارب عملی برای ایجاد انقلاب اداری در شرایط ایران و نظریه پردازی‌های صورت گرفته برای آن نیز، از این مهم غفلت شده است . به‌عنوان مثال در بخش کشاورزی علی‌رغم وجود یک بوروکراسی رسمی‌و سازمان یافته در بخش دولت با عمری در حد یک قرن و تدوین برنامه‌هایی برای ایجاد تحول در ساختار مدیریت دستگاههای مربوطه به تأثیر این عامل توجه کافی نگردیده و یا مدل سازی نشده است.

1-2- اهمیت  و ضرورت تحقیق

ایدهای جدیدی تحت عنوان « نوآفرینی حکومت»[4] در حال شکل‌گیری و توسعه است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی»[5] یکی از نمودهای اصلی آن است و به نظر می‌رسد با ظهور چنین الگوهایی، اداره امور عمومی‌وارد مرحله جدیدی از حیات خود شده است.

گرایش به سمت حکومت جامعه مدار [6] (توانمندسازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمان‌های اجتماعی آنان را به گونه‌ای توانمندسازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها ساماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد. (Denhardt, 2000, PP. 197)

نحوه تعامل با تشکلهای غیردولتی به عنوان یک پدیده اجتماعی در جوامع مختلف عمدتاً تحت تأثیر میزان رشد و توسعه جامعه مدنی و استفرار مردم سالاری در این جوامع و تحولات حاصل در مدیریت دولتی حاکم بر آنها بوده است. گسترش جامعه مدنی و استقرار مردم سالاری در جوامع معمولاً منجر به توسعه حیطه عمومی‌و رشد و گسترش نهادهای مدنی و تشکل‌های غیردولتی شده و دولتها را ملزم به پذیرش حقوق شهروندی می‌نماید. از طرف دیگر تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تا نظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاه‌های جدیدی گردید که متکی بر تجدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی،  مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه‌های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکل‌های غیر دولتی فراهم آمد. هم‌اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی حوزه مهمی‌از فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) به عنوان بخش سوم برعهده دارند به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان «انقلاب همکاری جهانی» یاد می‌کند (Lewis, 2000, P.1)

در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌نقش مهمی‌برای مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شد و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است. در سالهای اخیر و بویژه پس از جنگ که تغییر و تحولات ملموسی در خصوص نحوه اداره امور عمومی‌در ایران بوجود آمده است و با تأثیر پذیری از تحولات جهانی و گردش سریع اطلاعات شاهد توجه ویژه‌ای به این موضوع بوده‌ایم و در اکثر متون قانونی ا ز جمله برنامه‌های توسعه کشور بر امر مشارکت دهی و مشارکت پذیر نمودن امور و ایجاد فضا و فرصت برای رشد و توسعه نهادهای غیردولتی به منظور برعهده گرفتن نقش‌های جدید و بیشتر تأکید گردیده است.

در ماده 182 قانون برنامه سوم ، وزارت کشور مکلف شده است که با رعایت قوانین، نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینه سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی‌بر فعالیتهای دستگاه‌های دولتی اقدام نماید.

همچنین دربند 5 ماده یک، بند ب ماده 64 ، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن و بند 4 ماده 192 و مواد 40؛ 100 و 101 قانون برنامه سوم بر حمایت دولت از شکل‌گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و ایفای نقشهای جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است.

...

 

مشارکت

مشارکت سنگ بنای حاکمیت خوب است که می‌تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطه ای تحقق یابد. در این خصوص باید توجه داشت که استقرار دمکراسی نمایندگی در یک جامعه الزاماً به معنای این نیست که خواستها، نیازها و انتظارات اقشار آسیب پذیر جامعه در فرآیند تصمیم گیری مورد توجه قرار خواهد گرفت. برای تحقق چنین هدفی، ابتدا شهروندان باید مشارکت را تمرین کرده تا  بتدریج یک جامعه مدنی سازماندهی شده شکل گرفته و در کنار آن آزادیهای اساسی نظیر آزادی بیان و اجتماعات تضمین شود.

علاوه بر موارد فوق، انتخابات آزاد و منصفانه شرط اساسی مردم سالاری محسوب
می‌شود ولی کشورهایی که اخیراً در حال استقرار مردم سالاری در جامعه خویش هستند در این زمینه با مسایلی نظیر ظرفیت نهادی ضعیف برای حمایت، سازماندهی و انجام انتخابات آزاد؛ احزاب سیاسی ضعیفی که بخوبی سازماندهی نشده اند؛ وفقدان آگاهی و شناخت کافی شهروندان از فرآیند سیاسی، فرآیند انتخابات و مکانیزمهای رأی دادن مواجه هستند. (USAID, 2000)

حاکمیت قانون

یکی دیگر از ویژگیهای حاکمیت خوب در یک جامعه، حاکمیت قانون در آن جامعه است. حاکمیت خوب نیازمند چارچوبهای قانونی عادلانه ای است که به شکل بیطرفانه‌ای به اجرا درآمده و در عین حال حقوق بشرو بویژه حقوق اقلیتها را تضمین نماید. اجرای عادلانه قانون، مستلزم یک نهاد قضائی مستقل و یک پلیس بیطرف و غیر فاسد است.

حاکمیت قانون، مستلزم برخورد یکسان با کلیه افراد در هنگام وضع قانون و همچنین، انصاف، و نیز تضمین رعایت حقوق بشر هم در متن قانون و هم در مرحله عمل است. بر این اساس وجود یک نظام قانونی پیش بینی پذیر همراه با یک نظام قضایی منصف، شفاف و موثر برای حمایت از شهروندان در برابر سوءاستفاده مقامات دولتی از قانون و اقدامات غیر قانونی افراد و سازمانها، امری ضروری خواهد بود. از این نظر در بسیاری کشورها که سنتهای دمکراتیک ثبات و قوام کافی نیافته و یا اینکه چنین سنتهایی در حال شکل گیری است، قوانین موجود منصفانه نبوده و یا به شکل عادلانه و یکسانی به کار برده نمی‌شوند؛ نهاد قضائی مستقل نبوده و همواره سازشها یا مصلحت سنجی هایی در احکام قضایی صورت می‌گیرد؛ حقوق افراد و اقلیتها واقعاً تضمین شده نیست؛ و نهادهای موجود از ظرفیت لازم برای اجرا و اعمال قوانین مصوب برخوردار نیستند، لذا نهادهای قانونی ضعیف، انجام اصلاحات دمکراتیک و توسعه پایدار را در کشورهای در حال توسعه به مخاطره می‌اندازد. بدون حاکمیت قانون یک کشور فاقد چارچوبهای قانونی و حقوقی لازم برای ایجاد توسعه جامعه مدنی

کنترلهای لازم بر قوه مجریه و مقننه؛ و بنیادهای قانونی و حقوقی مورد نیاز برای انجام انتخابات آزاد و منصفانه و اعمال فرآیندهای سیاسی خواهد بود. (USAID, 2001)

شفافیت

یکی دیگر از ویژگیهای حاکمیت خوب شفافیت است. شفافیت به معنای اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها بر مبنای قوانین و مقررات است. ضمن آنکه کسانی که تحت تأثیر چنین تصمیماتی قرار می‌گیرند بتوانند بطور مستقیم و بدون تحمل هیچگونه هزینه‌ای به اطلاعات مربوط دسترسی پیدا کنند. این امر زمانی تحقق خواهدد یافت که اطلاعات کافی ارائه شده و به طور ساده و قابل فهم برای همگان در اشکال و رسانه‌های مختلف منتشر گردد.

حساسیت

حاکمیت خوب، مستلزم آنست که نهادها و سازمانهای مختلف یک جامعه بدنبال ارائه خدمات به کلیه ذینفعان در محدوده زمانی معقولی باشند. این امر زمانی تحقق می‌یابد که نهادهای مذکور نسبت به خواستها، انتظارات و نیازهای افراد و گروههای مختلف حساس باشند و رضایت آنها مهم شمرده شده و در این راستا سیستم ها و شیوه ها، بصورت مستمر مورد بازنگری قرار گیرند.

اجماع گرایی

در هر جامعه ای بازیگران مختلف با دیدگاهها و نقطه نظرات متفاوتی وجود دارند. حاکمیت خوب مستلزم میانجی گری بین دیدگاهها و منافع مختلف موجود در سطح جامعه به منظور نیل به نوعی اجماع گسترده در خصوص ارزشهای سیاسی، بهترین خیر و مصلحت برای کل جامعه و نیز چگونگی دستیابی به آن است. علاوه بر آن حاکمیت خوب مستلزم رویکرد جامع و بلند مدت در خصوص توسعه پایدار انسانی و چگونگی دستیابی به اهداف چنین توسعه ای است و چنین چیزی تنها حاصل شناخت عمیق
زمینه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه خواهد بود. به این ترتیب حاکمیت خوب مستلزم حصول اطمینان از این است که اولویتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر مبنای اجماع گسترده و مفاهمه بین افراد و گروههای مختلف موجود در جامعه تعیین شده و سیاستها بر مبنای آن تدوین گردد.

کارآیی و اثر بخشی

...

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

مقدمه.................................. 1

فصل اول: کلیات

تعریف مساله............................ 3

اهمیت و ضرورت تحقیق...................... 5

اهداف تحقیق............................. 10

فرضیات تحقیق............................ 10

روش تحقیق و گردآوری اطلاعات.............. 11

جامعه و نمونه آماری..................... 12

قلمرو تحقیق............................. 14

تعاریف عملیاتی......................... 15

محدودیت های تحقیق........................ 17

نوآوری تحقیق............................ 18

فصل بندی تحقیق.......................... 19

فصل دوم: ادبیات علمی تحقیق

بخش اول: کلیات سازمانهای غیر دولتی NGOS

واژه سازمانهای غیردولتی NGOS.............. 22

تعاریف سازمانهای غیردولتی NGOS............ 26

محورهای فعالیت سازمانهای غیردولتی NGOS..... 29

ارتباط سازمانهای غیردولتی با سازمان ملل متحد  33

نقش های سازمانهای غیردولتی NGOS........... 35

فرایند رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی NGOS. 39

بخش دوم: دمکراسی

مقدمه.................................. 44

سیر تاریخی نظریه دمکراسی................. 45

مبانی و اصول اساسی دمکراسی............. 49

انواع دمکراسی و حکومتهای دمکراتیک...... 60

بخش سوم: بوروکراسی و دمکراسی

بوروکراسی.............................. 67

دمکراسی و بوروکراسی.................... 70

بخش‌چهارم:مفهوم جامعه‌مدنی و جایگاه دولت و شهروندان دریک نظام دمکراتیک

جامعه مدنی و جایگاه دولت و شهروندان.... 76

بخش پنجم: نظریه ها و مفاهیم مشارکت

انواع مشارکت........................... 90

اشکال مشارکت........................... 91

شیوه های مشارکت........................ 92

نقش سازمانهای غیردولتی در تسهیل فرایند مشارکت و مشارکت پذیری............ 95

شرایط و لوازم مورد نیاز برای شکل گیری مشارکت اجتماعی   99

بخش ششم: تحولات حاصله در نظریه دولت

تحولات حاصله در نظریه دولت............... 104

بخش هفتم: حاکمیت خوب، (مبانی نظری و ویژگیهای آن)

حاکمیت خوب............................. 115

  تعریف و ویژگیهای حاکمیت خوب.......... 122

  مفهوم حاکمیت خوب..................... 123

  شاخص های حاکمیت خوب.................. 127

    مشارکت............................. 131

    حاکمیت قانون....................... 131

    شفافیت............................. 133

    حساسیت............................. 133

    اجماع گرایی......................... 133

    کارایی و اثربخشی.................... 134

    فراگیر بودن......................... 134

    پاسخگویی........................... 135

بخش هشتم: تحول سازمانی

تعریف تحول سازمانی...................... 141

دشواری ارائه مفاهیم تحول سازمانی........ 146

پیش فرضها و اهداف تحول.................. 147

مدلهای تحول سازمانی...................... 150

بخش نهم: اصلاحات اداری

مقدمه.................................. 163

اصلاح اداری چیست؟....................... 166

آیا اصلاح اداری دشوار است؟.............. 167

محیط بخش دولتی و اصلاح اداری............... 169

عناصر محیطی سازمانهای اداری.............. 171

   عوامل اقتصادی....................... 172

   عوامل فرهنگی........................ 173

عوامل جمعیتی............................. 174

عوامل سیاستی............................ 175

محورهای اصلاحات اداری.................... 176

   اندازه دولت و سازمانهای دولتی......... 176

   اندازه دولت در ایران................ 191

فساد اداری............................. 195

   تعاریف و ماهیت فساد اداری........... 196

   اثرات فساد اداری.................... 197

   عوامل و دلایل فساد اداری............. 200

   کنترل فساد اداری..................... 204

پاسخگوئی............................... 210

   پیدایش توجه نسبت به استانداردهای پاسخگوئی   213

   افزایش مباحثات مربوط به عوامل پاسخگوئی  216

فصل سوم: معرفی قلمرو و تحقیق

بخش اول: وضعیت کلی بخش کشاورزی

ارزش افزوده............................

زیربخش های کشاورزی......................

   زیر بخش زراعت و باغبانی..............

نظامهای بهره برداری دهقانی..............

   نظام بهره برداری تعاونی..............

   تعاونی های سنتی (بنه)................

   شرکتهای تعاونی تولید................

   تعاونی های مشاع.....................

نظام بهره برداری تجاری...................

   واحدهای شخصی- شرکتی غیر رسمی...........

شرکتهای سهامی زراعی....................

واحدهای کشت و صنعت.....................

زیر بخش دام و طیور و آبزیان.............

   نظامهای بهره برداری دام..............

     نظام دامداری عشایری ..............

     نظامهای دامداری روستایی...........

     نظام دامداری صنعتی.................

زیر بخش منابع طبیعی.....................

   منابع خاک و اراضی کشور..............

   کاربری اراضی........................

   جنگل ها و مراتع.....................

شیوه های بهره برداری از مراتع...........

   بهره برداری از مراتع.................

     بهره برداران عشایری................

     بهره برداری روستایی................

     بهره برداران نیمه کوچنده و رمه گردان  

   بهره برداران از جنگلها...............

   آبخیزداری............................

زیر بخش صنایع تبدیلی، تکمیلی و روستایی..

زیر بخش توسعه روستایی و عشایری..........

   تشکیلات دولتی مرتبط...................

بخش دوم: تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی ایران

مقدمه..................................   

شرکتهای تعاونی.........................

   شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی.......

   شرکت تعاونی صیادان..................

   شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی 

   شرکت تعاونی صنایع کوچک..............

تشکل های غیرانتفاعی.....................

   انجمن ها.............................

   سندیکاها و اتحادیه ها................

   سازمانهای غیردولتی.....................

مبانی قانونی تشکلهای غیردولتی بخش کشاورزی.

انواع تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی.......

   تعاونیهای تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستائی 

   تعاونیهای زنان روستائی..............

   تعاونیهای روستائی...................

   شرکتهای تعاونی کشاورزی..............

   تعاونیهای منابع طبیعی...............

   تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون.......

   تشکل های غیردولتی عضو اتاق ایران......

سطوح تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی........

فصل چهارم: متدلوژی تحقیق

مقدمه..................................   

فرایند تحقیق............................

مدل مفهومی تحقیق........................

ابعاد، مولفه ها و شاخص ها..............

جامعه و نمونه آماری.....................

روش شناسی تحقیق.........................

روش جمع آوری اطلاعات.....................

روائی و پایایی ابزار تحقیق..............

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها.............

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و پیشنهادات

مقدمه..................................   

تحلیل آمار توصیفی- استنباطی سوالات.......

   تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به تحول اداری............

   تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به افکار عمومی و نیازهای

   شهروندی.............................

   تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سازمانها و تشکل‌های

   غیردولتی..............................

   تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سیستم های اقتصادی،

   اجتماعی و سیاسی.....................

بررسی و تحلیل مولفه های اصلی و اولویت های تاثیرگذاری آنان بر تحول

اداری.............   

تحلیل و بررسی فرضیات تحقیق...............

   تحلیل و بررسی فرضیه اول تحقیق.........

   تحلیل و بررسی فرضیه دوم تحقیق.........

   تحلیل و بررسی فرضیه سوم تحقیق.........

   تحلیل و بررسی فرضیه چهارم تحقیق.......

   تحلیل و بررسی فرضیه پنجم تحقیق........

بررسی ارتباطات مولفه های اصلی با مولفه های مربوط به تحول اداری...........

بررسی وتحلیل مدل تحقیق...................

مدل تحقیق...............................

الگوی فرایند تدریجی تحول‌اداری با رویکردتوسعه وتقویت سازمانهای‌غیردولتی........

نتیجه گیری..............................

پیشنهادات..............................

ضمائم

الف- منابع و مأخذ......................

ب- خروجی آزمون های آماری...............

ج- پرسشنامه............................

416 صفحه فایل Word

11 صفحه فهرست

 

مقاله ترجمه شده طراحی مدل برای دولت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه

مقاله ترجمه شده طراحی مدل برای دولت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه امروزه دولت ها در سراسر دنیا به کارگیری دولت الکترونیک را می پذیرند در هر نقطه از دنیا دولت های ملی و محلی اطلاعات با ارزش خود را بر روی خطوط اینترنت قرار می دهند مراحلی را که زمانی بسیار دشوار و پر زحمت بود را به صورت مکانیزه ایجاد کرده اند و با شهروندان به صورت الکترونیک در ارتباط هستند و علاوه بر برگشت سرمایه های هنگفت موجب صرفه جویی های قابل ت

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

عنوان انگلیسی مقاله: Designing a Model For an Electronic Government in Developing Countries

عنوان فارسی مقاله : طراحی مدل برای دولت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه

فرمت فایل زبان اصلی: فایل Word ورد (Doc) قابل ویرایش

فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد (Doc) قابل ویرایش

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد کلمات متن انگلیسی: 5040 کلمه

تعداد صفحات فایل ترجمه شده به فارسی: 16 صفحه

تعداد کلمات ترجمه شده به فارسی: 5145 کلمه

Abstract

The modern IT-based model for government management is one of the important instruments to improve the traditional model. Although the modern approach has been developed a decade ago, electronic government still proposes a new issue. Electronic government is one of the most important issues in the information community. All countries, willing or unwillingly, are involved in a electronic government which creates many challenges for them. The application of an electronic government demands applied field researches. Electronic government results from IT-based technical changes and organizational adjustments with the requirements of digital information era. Moreover, electronic government provides opportunities for governments to render every day and round clock services to citizens. In the recent years, governments have paid special attention to these issues. Intelligent statesmen have mobilized all their forces to create such a situation. They have also attempted to reform social, economic, and political procedures by using information and communication technology. Therefore, they will be able to offer service to citizens more efficiently.

In fact, the application and development of an electronic government involve certain changes in government procedures such as quality, efficiency, efficacy, flexibility, and customer-based consideration. The skills and potential capabilities of private sector as well as the market mechanisms should also be taken into account.

To achieve the objectives, statesmen and authorities should develop appropriate models and plans. This article deals with challenges, solutions and advantages of an electronic government.

Furthermore, certain models are examined for the establishment of an electronic government. This article presents a nine-phase approach for designing model for an electronic government in developing countries. The proposed model is the outcome of extensive examination of various models. In other words, the proposed model includes all factors which must be taken into account in the implementation of an electronic government in developing countries

قسمتی از مقاله ترجمه شده:

امروزه دولت ها در سراسر دنیا به کارگیری دولت الکترونیک را می پذیرند در هر نقطه از دنیا دولت های ملی و محلی اطلاعات با ارزش خود را بر روی خطوط اینترنت قرار می دهند مراحلی را که زمانی بسیار دشوار و پر زحمت بود را به صورت مکانیزه ایجاد کرده اند و با شهروندان به صورت الکترونیک در ارتباط هستند و علاوه بر برگشت سرمایه های هنگفت موجب صرفه جویی های قابل توجه  در منابع و ظرفیت های مختلف شده اند. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات  این امید را به ارمغان می آورد که دولت می تواند دستخوش تحول شود و در واقع دولت مردان آینده نگر  در استفاده از فناوری در راستای بهبود بخشیدن به دولتشان  می باشند اما با این تاثیر شگرف باز هم بعضی از دولت ها و جوامع خواسته و یا ناخواسته هنوز هم متوجه تغییر عظیمی که درمناسبات جهانی روی داده است ،  نشده اند و نپذیرفته اند که پیوستن آنها به جوامع اطلاعاتی  پیشرفته امتیازات بسیاری برای آنها در پی خواهد داشت ادامه این روند و اصرار بر نپذیرفتن  چنین جریان عظیمی بر کاهش محسوس بازدهی و افت قدرت تاثیر گذار این دولت ها و ملت ها در جوامع جهانی خواهد انجامید، چرا که تعاملات الکترونیک بی گمان به روندی بی چون و چرا و غیر قابل اجتناب تبدیل خواهد شد اصولا تعریف واحدی درباره دولت الکترونیک وجود ندارد و این مساله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری می باشد به عبارتی می توان گفت دولت الکترونیک بر مفاهیمی مثل خدمات الکترونیک، دموکراسی الکترونیک و از همه مهمتر مدیریت / نظارت الکترونیک دلالت می کند به عبارت ساده تر امکان اعمال یک کنترل اثر بخش را برای دولت الکترونیک و از همه مهمتر در جهت استفاده بهینه از
 سرمایه های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی  در مسیر توسعه فراهم می سازد به عبارتی دولت الکترونیک عبارت است از  تعهد به استفاده از فناوری مناسب برای ارتقا ارتباطات دولت با شهروندان و سازمان های وابسته به دولت الکترونیک و در نتیجه گسترش دموکراسی ارتقای شان و منزلت انسان حمایت  از توسعه اقتصادی توسعه عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم و فرصت های گسترده برای مشارکت مردم در فرایندها و نهادهای مردم سالار درفضایی شفاف و کم هزینه را می دهد  .
شاید بتوان گفت که اولین موضوع اساسی در پیاده کردن یک دولت الکترونیک اثبات  برتری های فن آوری اطلاعات و ارتباطات از طریق مثال های محکم و اساسی است به طریقه ای که تمامی شهروندان بتوانند با دلگرمی همکاری کرده و مهمتر از همه خود را درگیر کنند اصول و مرام این کار در گرو این حقیقت است که دولت الکترونیک در واقع یک فرصت قابل توجه و حیاتی برای کشورهای در حال توسعه در خصوص پیشبرد و بهبود ساختار عملکردهای دولتی میسر ساختن کارایی و کاهش فاصله موجود با کشورهای توسعه یافته می باشد البته نباید این نکته را نیز از یاد برد که دولت الکترونیک اغلب جدالی است که هزینه و مخاطراتی هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ سیاسی به دنبال دارد که ممکن است بسیار جدی باشد دولت الکترونیک اگر به روشنی درک و یا به خوبی اجرا نشود می تواند درهمان ابتدای کار منجر به هدر رفتن منابع، شکست در وعده ها در راستای ارائه خدمات و متعاقبا افزایش ناکامی آشکار دولت شود و مخصوصا در کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع روبه رو هستند دولت الکترونیک باید حوزه مورد نظر را با ضریب موفقیت بالا مورد توجه قرار دهد و سربلندی به دنبال داشته باشد .